وزارة العدل تتوصل إلى اتفاق توفير الخدمات اللغوية مع مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا

أعلنت وزارة العدل اليوم أنها توصلت إلى اتفاق مع مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا نتيجة للتحقيق حول ما إذا كان مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا ملتزمًا بعدم التمييز بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (الباب السادس).

بموجب شروط الاتفاق، وافق مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا على اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين الخدمات اللغوية المتاحة للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية (LEP) في ولايته القضائية، حيث يحظر الباب السادس على الجهات التي تتلقى مساعدة مالية فيدرالية التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، وقد تشكل المعاملة التفضيلية القائمة على اللغة المستخدمة - بما في ذلك استبعاد الأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية من مزايا البرامج والخدمات أو حرمانهم منها - تمييزًا على أساس الأصل القومي مما يشكل انتهاكًا للباب السادس.

صرحت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل: "إن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل ملتزم بضمان تمكن وكالات إنفاذ القانون في بلادنا من خدمة وحماية الجميع في مجتمعاتهم، بغض النظر عما إذا كانت كفاءتهم محدودة في اللغة الإنجليزية، ومن خلال هذه الاتفاقية، يظهر مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا التزامه واتخاذه خطوات هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات التي يخدمها".

بدأ تحقيق الوزارة بشأن مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا بعد تلقي معلومات تثير القلق إزاء احتمال عدم تلقي الأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية خدمات لغوية كافية أثناء لقاءاتهم بموظفي مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا.

من خلال هذا الاتفاق، سيضع مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا توجيهًا رسميًا لتوفير الخدمات اللغوية على مستوى المكتب، ويعين أحد أفراد موظفيه كمنسق للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية (LEP) لمكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا ويوفر تدريبات للموظفين على المساعدة اللغوية، ويحسن ضوابط الجودة للمطالبة بخدمات المساعدة اللغوية الدقيقة ذات جودة تم تقييمها ويخضع لفترة مراقبة إدارية.

يعد هذا الاتفاق جزءًا من مبادرة إتاحة الخدمات اللغوية لجهات إنفاذ القانون (LELAI) التابعة للوزارة، وهي جهد وطني لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في التغلب على الحواجز اللغوية لخدمة المجتمعات وحمايتها بشكل أفضل والحفاظ على سلامة الضباط. بقيادة قسم الحقوق المدنية، توفر المبادرة الموارد التقنية المساعدة والأدوات التي يمكن أن تساعد وكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى المحلي في توفير الخدمات اللغوية للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية؛ وتعمل بشكل إيجابي على إشراك وكالات إنفاذ القانون التي تريد مراجعة وتحديث و/أو تعزيز سياسات وخطط وتدريبات توفير الخدمات اللغوية؛ وتعزز العلاقة بين وكالات إنفاذ القانون والجهات المعنية في المجتمع والمجموعات ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية.

تتوفر معلومات إضافية حول قسم الحقوق المدنية على www.justice.gov/crt ومعلومات حول الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية والباب السادس متوفرة على www.lep.gov. تتوفر مزيد من المعلومات حول LELAI على www.lep.gov/law-enforcement. يمكن للأفراد من العامة الإبلاغ عن انتهاكات الحقوق المدنية المحتملة من خلال civilrights.justice.gov/report/.