إعلان وزارة العدل عن التوصل إلى قرار نهائي مع مقاطعة "فورت بيند" بولاية تكساس بشأن توفير الخدمات اللغوية في ضوء قانون الحقوق المدنية

ملحوظة:  تُرجم هذا البيان الصحفي إلى لغات مختلفة. انظر المرفقات الواردة أدناه.

واشنطن - أعلنت وزارة العدل عن التوصل إلى قرار نهائي مع محاكم مقاطعة فورت بيند (Fort Bend County, FBC) في ضوء قانون الحقوق المدنية. التزمت محاكم FBC بجميع شروط مذكرة الاتفاق (Memorandum of Agreement, MOA) الموقَّعة في يونيو 2021، وعليه تؤكد وزارة العدل أنه تم حسم هذا الأمر.

فتحت وزارة العدل هذا الأمر في الأصل بناءً على الادعاءات التي تفيد بممارسة محاكم FBC التمييز ضد محدودي إجادة اللغة الإنجليزية (limited English proficiency, LEP) على أساس أصلهم القومي، وممارسة أنشطة انتقامية ضد المشتكين بما يخالف أحكام الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يمنع التمييز بين متلقي المساعدة المالية الفيدرالية على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي. نصت إحدى الشكاوى على أن محكمة مقاطعة FBC رفضت توفير مترجم فوري فيتنامي لجلسة استماع أحد المتهمين الجنائيين ممن ينتمون إلى LEP، وذكرت أنه يجب على المتهم أو محاميه البحث عن مترجم فوري فيتنامي ودفع أتعابه. في 29 يونيو 2021، أجرت الوزارة بالتعاون مع محاكم FBC تحقيقًا وتم التوصل إلى مذكرة الاتفاق التي ألزمت هذه المحاكم بإجراء تغييرات جوهرية في سياساتها الخاصة بتوفير خدمات لغوية لمن ينتمون إلى LEP.

منذ ذلك الحين، قامت محاكم FBC بإجراء تغييرات جوهرية لتحسين توفير الخدمات اللغوية لعملائها الذين ينتمون إلى LEP والامتثال لمتطلبات الباب السادس. فعلى سبيل المثال، قامت محاكم FBC بما يأتي:

• توفير خدمات الترجمة الفورية مجانًا لأي شخص ينتمي إلى LEP، بغض النظر عن دخله، في جميع القضايا المدنية والجنائية كما هو موضح في سياسة المساعدة اللغوية للمحكمة؛
• مراجعة خطتها الخاصة بتوفير الخدمات اللغوية؛
• توفير تدريب على الخدمات اللغوية لموظفي المحكمة وإعداد دليل للقاضي خاص بتوفير الخدمات اللغوية؛
• إنشاء صفحة عامة على الويب تشرح كيفية طلب خدمات الترجمة الفورية أو التحريرية؛
• توفير استمارة شكاوى خاصة بتوفير الخدمات اللغوية بعدة لغات على موقعها الإلكتروني؛ و
• تلقى موظفو محاكم FBC أيضًا تدريبًا لمعرفة الأنشطة الانتقامية التي يحرمها الباب السادس من القانون وضمان الامتثال لأحكام هذا الباب.

وصرَّحت كريستين كلارك، مساعدة النائب العام لدائرة الحقوق المدنية في وزارة العدل قائلةً: "تساعد السياسات والممارسات الجديدة التي اعتمدتها محاكم مقاطعة "فورت بيند" على توفير الخدمات اللغوية بشكل موثوق لمحدودي إجادة اللغة الإنجليزية". واستكملت حديثها "آمل أن تحذو أنظمة المحاكم الأخرى حذو مقاطعة "فورت بيند" وأن تتخذ إجراءات لتوفير خدمات الترجمة الفورية لعملائها مجانًا. يجب ألا تمثل إجادة اللغة الإنجليزية حاجزًا يعرقل أو يحول دون الوصول إلى عدالة حقيقية في بلدنا".

من جانبه صرح ألامدار إس حمداني، المدعي العام للولايات المتحدة في المقاطعة الجنوبية بتكساس قائلاً: "إن مقاطعة فورت بيند إحدى أكثر المقاطعات تنوعًا في تكساس؛ إذ ينحدر نصف سكانها تقريبًا من أصل إسباني وشرق آسيوي وجنوب آسيوي. وبصفتي مدعيًا عامًّا ومهاجرًا وابنًا لأبوين من أصول هندية وينتميان إلى الطبقة العاملة، فقد لمست بنفسي معاناة المهاجرين مؤخرًا إلى أمريكا الذين يتحدثون الإنجليزية لغةً ثانيةً، وحاجتهم إلى مترجمين فوريين، خاصةً في أثناء جلسات المحاكمة". وأردف قائلاً: "بفضل العمل الشاق الذي يبذله المدعون العامون في مكتب النائب العام للولايات المتحدة في المقاطعة الجنوبية بتكساس وفي دائرة الحقوق المدنية، سيتمتع جميع السكان، بغض النظر عن أصلهم القومي، بجميع مزايا نظام المحاكم من أجل تسوية جميع قضايا محكمة الأسرة والمسائل الجنائية والمدنية العامة. أتطلع إلى العمل مع المقاطعات الأخرى ومكتب إدارة المحاكم ليسيروا على نهج جميع محاكم المقاطعة الجنوبية بتكساس".

تعاون محامون من دائرة الحقوق المدنية ومكتب النائب العام للولايات المتحدة في المقاطعة الجنوبية بتكساس لبحث هذه المسألة.

تتوفر معلومات إضافية عن "دائرة الحقوق المدنية" على موقعها الإلكتروني على هذا الرابط www.justice.gov/crt، كما تتوفر معلومات عن محدودي إجادة اللغة الإنجليزية والباب السادس من القانون علىwww.lep.gov . يمكن للعامة الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية علىcivilrights.justice.gov/report/  أو التواصل مع مكتب النائب العام للولايات المتحدة في المقاطعة الجنوبية