وزارة العدل تُعلن عن مبادرة جديدة لقانون الوصول إلى المساعدة اللغوية في مجال إنفاذ القانون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إطلاق مبادرة الوصول إلى المساعدة اللغوية في مجال إنفاذ القانون، وهي مجهود على مستوى البلاد لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على الوفاء بالتزاماتها لتوفير مساعدة لغوية حقيقية للأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية.  وستستند المبادرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة منذ فترة طويلة لضمان امتثال وكالات إنفاذ القانون لالتزاماتها المتعلقة بإتاحة فرص الوصول إلى المساعدة اللغوية.

وقالت مساعدة وزير العدل لشعبة الحقوق المدنية كريستين كلارك: "إن تزويد وكالات إنفاذ القانون بالأدوات التي تحتاجها لضمان الوصول الفعال والملموس إلى المساعدة  اللغوية يعزز ويوفّر المزيد من السلامة للأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية". وأضافت أنه "من خلال هذه المبادرة سنتمكن من مشاركة أفضل ممارسات الوصول إلى المساعدة اللغوية، وموارد مشابهة، مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد".

وسيقودُ المبادرة قسمُ التنسيق والامتثال الفيدرالي بشعبة الحقوق المدنية بشراكة مع مكاتب المدعين العامين الفيدراليين. وستقوم المبادرة على وجه التحديد بما يلي:

• تطوير موارد وأدوات المساعدة التقنية التي يمكن أن تساعد وكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات في جهودها الرامية إلى إتاحة فرص الوصول إلى المساعدة  اللغوية الحقيقية للأفراد والسكان ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية في مناطق نفوذها.
• المشاركة بالإيجاب مع وكالات إنفاذ القانون التي تريد مراجعة و/أو تحيين و/أو تقوية سياساتها وخططها وتدريبها في مجال الوصول إلى المساعدة اللغوية.
• الاستفادة من التعاون مع مكاتب المدعين العامين الفيدراليين  لإجراء دورات تدريبية في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد لزيادة الوعي بالتزامات الوصول إلى المساعدة  اللغوية ولتشجيع اعتماد وكالات إنفاذ القانون لأفضل الممارسات على نطاق واسع.
• تعزيز روابط وتعاون الوزارة مع الجهات المعنية والسكان في مجتمعات الأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية.

وبالإضافة إلى إعلان المبادرة اليوم، أعلنت وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولورادو عن إتفاق لإنهاء تحقيق في شأن اتهامات بأن شرطة مدينة دنفر قامت بالتمييز على أساس الأصل القومي ضد أفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية  في انتهاك للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. وتحظر المادة السادسة التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي للمستفيدين من المساعدة المالية الفيدرالية. 

قال ماثيو كيرش، مدعي الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعمل بموجب السلطة الممنوحة وفقا للبند 515 من الفصل 28 من قانون الولايات المتحدة لمقاطعة كولورادو: "هذا الاتفاق مع شرطة دنفر سيساعد ضباط الشرطة على أداء وظائفهم". وأضاف أنه "سواء تعلق الأمر بالقيام بتوعية المجتمع أو باعتقال الأفراد المتهمين بمخالفة القانون، فإن ضمان الوصول السريع إلى خدمات المساعدة اللغوية يُمكّنُ الضباط من خدمة وحماية جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الكفاءة في اللغة الإنجليزية."

وقد بدأ تحقيق وزارة العدل مع  شرطة دنفر بعد أن عبّر أفراد المجتمع المحلي عن مخاوفهم بشأن حوادث تعرض لها سكان ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية يتحدثون بالبورمية والروهينغية، ويعيشون في منطقة شرق كولفاكس في دنفر. وكشف التحقيق عن حالات عديدة لم يقم فيها ضباط  شرطة دنفر بتوفير المساعدة اللغوية لأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية أو قدموا مساعدة لغوية غير فعالة أو غير مناسبة. فعلى سبيل المثال، كشف التحقيق عن حالات تم الاعتماد فيها على الأطفال وأفراد الأسرة والمارة لتوفير المساعدة اللغوية، بما في ذلك في الظروف التي كان ينبغي فيها تقديم مساعدة لغوية أكثر موثوقية وموضوعية. 

وكجزء من إتفاق التسوية هذا، وافقت شرطة دنفرعلى تنفيذ سلسلة من التغييرات في سياساتها وإجراءاتها وتدريباتها المتعلقة بإتاحة الوصول إلى المساعدة  اللغوية، بما في ذلك: 

• تحيين سياستها وخطتها المتعلقة بالوصول إلى المساعدة اللغوية من أجل وضع إجراءات للاتصال بالأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية، بمن فيهم الشهود والمشتبه فيهم، ومن أجل حظر استخدام الأطفال أو أفراد الأسرة أو المارة للتواصل مع الأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية، إلا في الظروف القاهرة؛ 
• تعيين أول منسق للأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية من نوعه، وإنشاء نقاط اتصال للوصول إلى المساعدة اللغوية  في كل مقاطعة من مقاطعات شرطة دنفر؛ 
• تدريب جميع موظفي شرطة دنفر الحاليين والجدد على طرق التعرف على الأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية والتواصل معهم وتوثيق التعاملات معهم ؛
• وإنشاء لجنة الوصول إلى المساعدة اللغوية تضم الأطراف المعنية التي تمثل مصالح الأفراد ذوي القدرات المحدودة في اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن شعبة الحقوق المدنية على موقعها  www.justice.gov/crt  و على المعلومات المتعلقة بمحدودية إتقان اللغة الإنجليزية والفصل السادس على الموقع www.lep.gov .  ويمكن للعموم الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للحقوق المدنية على الموقع التالي   https://civilrights.justice.gov/report:  .

English

Amharic: አማርኛ

Arabic: العربية

Burmese: မြန်မာဘာသာ

Chinese, Simplified: 简体字

Chinese, Traditional: 簡體字

Farsi: فارسی

French: Français

Karen: ကညီ

Nepali:  नेपाली

Rohingya: Ruáingga  

Russian: Pусский

Somali: Soomaaliga

Spanish: Español

Vietnamese: Tiếng Việt